نما اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة منذ بدء البيانات الفصلية عام 1992، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي خيمت على جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.2% خلال الربع الثاني المنتهي في حزيران على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين، وأقل من وتيرة النمو المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام عند 6.4%.
وجاء معظم الضعف من الصادرات التي انكمشت خلال حزيران ، ومن تراجع تشييد المساكن، ومؤشرات أخرى على معنويات المستثمرين، بينما ارتفعت مؤشرات الاستهلاك المحلي مقارنة مع ايار.
