اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث صحفي، الى انه انجز التقرير النهائي حول مشروع موازنة العام 2019، ورفعه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يتضمن كل الاصلاحات والتخفيضات التي شكلت تعديلات لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة.
أما في ما يتعلق بالمادة 63 من مشروع الحكومة والمتعلقة بالرسم 2% على البضائع المستوردة، فقد اتت بصياغة مؤقتة ريثما تحيل الحكومة ما وعدت به من صياغة جديدة متفق عليها فُهِم انها ستكون على مواد محددة في قانون الـ"تي في آ" وسيتم طرح تفاصيلها في الهيئة العامة من قبل الحكومة.
ولفت كنعان الى ان موقف لجنة المال والموازنة بهذا الشأن واضح لجهة التمسك بالتعديلات التي اجرتها وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة وغير مصدقة حسب الأصول من ديوان المحاسبة علماً انّ الحكومة لم تحيل حتى الساعة هذه القطوعات الى المجلس النيابي.
واعتبر ان المطلوب من المجلس النيابي ان يكرّس دوره الرقابي والتشريعي من خلال التصويت على الاصلاحات التي اجرتها لجنة المال والموازنة، وان لا يفوّت هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة لبدء اصلاح جدي نحن بأمس الحاجة لأكثر بكثير منه عسى ان نستكمله في موازنة 2020.
