اشار مسؤول أردني الى ان بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي في آذار من العام المقبل، والذي سبق ان تم تمديده لعدة أشهر.
واوضح المسؤول، ان صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، الامر الذي قد يؤدي الى تازيم الشارع، وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات صعبة العام الماضي.
واكد المسؤول ان الحكومة مضطرة لاعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل اقتراضها الخارجي لتسديد عجز الموازنة العامة وتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية ودفع أقساط الديون وفوائدها، الا انها من حيث المبدأ لن توافق على اشتراطات الصندوق وستتفاوض معه إلى أبعد مدى، والبحث عن بدائل اخرى.
