قال عضو معارض بالهيئة التشريعية إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا تراجع للشهر الثاني على التوالي في حزيران لكن المعدل السنوي ظل فوق 400.000%، وما زالت رواتب العمال غير كافية لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية في الاقتصاد المنهار.
وارتفعت أسعار المستهلكين 24.8% الشهر الماضي انخفاضا من 31.3% في أيار، وفقا للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والتي تنشر قياسات التضخم في غياب بيانات اقتصادية رسمية منتظمة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أو البنك المركزي.
ودفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا للهبوط إلى 445482% من 815194% في أيار ومن معدلات بلغت أكثر من 2.000.000% في وقت سابق هذا العام. ويأتي هذا الهبوط بينما رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك لتقييد السيولة ووسط استقرار نسبي في سعر الصرف.
