أعلنت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الاماراتية عن قرار جرى بموجبه تعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط "صندوق الاستثمار العقاري" والذي سيتم العمل به فورا بعد صدوره.
وقالت الهيئة في بيان لها إن أهم التعديلات التي أدخلتها هي تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019 والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع عن 25% من صافي أصول الصندوق.
ولفتت الهيئة الى ان التعديل الذي طال المادة الأولى فقد اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الامارات الكائن بها العقار وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استنادا لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات.
ومن جانب آخر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط خاصة بشأن تقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار حددت بموجبه شروط هذه الحصص التي يقدمها المستثمر للاكتتاب في وحدات الصندوق وإجراءات تقييمها والاشتراطات اللازم توفرها في المقيم.
