منذ نهاية اذار الماضي، يشهد مصرف لبنان شغوراً على مستوى السلطة التشريعية الممثلة بالحاكم ونوابه الاربعة. ويتمثل هذا الشغور باستمرار تغييب نواب الحاكم الاربعة نتيجة فشل الحكومة بأطيافها السياسية من حسم ملف هذا الشغور إما باعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم لولاية جديدة وإما بتسمية نواباً جدداً.
وبحسب ما بات معلوماً، فإنّ اسمي نواب الحاكم الشيعي والسني قد حسما منذ زمن طويل لمصلحة محمد بعاصيري ورائد شرف الدين، اما الخلاف فيستمر حول نائبي الحاكم الدرزي والارمني وهو الامر الذي تسبب، ولا زال، بفشل اقفال هذا الملف على الرغم من مخاطره وتداعياته السلبية على سمعة مصرف لبنان وتالياً على سمعة لبنان المالية.
ووفقاً لمصادر مصرفية مسؤولية، فان استمرار فشل الحكومة في حسم ملف الشغور في مصرف لبنان يعطي اشارات سلبية الى الداخل والخارج لا سيما في ظل اوضاع مالية واقتصادية حرجة تتطلب وجود سلطة شرعية تشريعية باسرع وقت في مصرف لبنان لمواجهة كل الضغوط التي تمارس من الخارج ومن الداخل على لبنان واقتصاده.
وتأمل هذه المصادر ان يدرك من يقف وراء استمرار تعطيل ملء الشغور في مصرف لبنان خطورة ما يفعله على الوضع المالي وان يسارع الى تصويب موقفه للافراج عن هذا الملف العالق انسجاماً مع ما تتطلبه مصلحة لبنان واقتصاده.
