يبدو وكما يرى العديد من المراقبين في الداخل والخارج على حد سواء ان موازنة 2019 انتهت مفاعيلها قبل ان تبدأ. وبحسب خبراء ومحللين ماليين ومكاتب دراسات، فان موازنة 2019 التي ينتظر ان تقر بعد ايام ويتبعها على التوالي مشروع قانون موازنة 2020 ( في شهر تموز) لن تنجح في التوصل الى نسبة التخفيض التي تطمح اليها الحكومة (7.5% من الناتج) كما ان الايرادات المتوقعة لن تصل الى ما هو محدد بعد لاسيما وانه لن يبقى من العام الحالي اكثر من 6 اشهر.
وبرأي الخبراء، ان موازنة 2019 ليست اكثر من جواز سفر للوصول الى قروض "سيدر" في حين الازمة الاقتصادية والمالية لم تشهد اي حلول جدية في 2019.
وينطلق المراقبون من ازمة عجز الميزان التجاري المستمرة والمتمادية، والتي لا يمكن معالجتها اقله على المدى المتوسط طالما ان قيمة المستوردات من الخارج ستبقى في حدود 18 - 20 مليار دولار سنوياً وفي الجهة المقابلة لا تتجاوز قيمة الصادرات 2.5-3 مليار دولار، بمعنى ان لبنان بحالة ولسنوات عديدة لسيولة للاستيراد بفارق كبير مع ما سيدخل في المقابل الى لبنان من عملات اجنبية من الصادرات.
وعليه، يطالب الخبراء الحكومة باعلان حال طوارئ اقتصادية ومالية وتشكيل خلية عمل مصغّرة من خبراء موثوقين وحياديين لوضع تصوّر حقيقي ونهائي لمعالجة الخلل الفاضح في ميزاني المدفوعات و"التجاري"، اضافة الى رسم خريطة طريق لمواجهة مشكلة تنامي الدين العام ووضع خطة زمنية لاطفاء هذا الدين والتحرر من فوائدة الباهظة.
