تعفي بعض الدول المتعاملين بالعملات الرقمية من الضرائب خاصة فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو امتلاك هذه الأصول، وفيما يلي قائمة بسبعة دول لا تفرض ضرائب على العملات الرقمية، وتمتلك قوانين للاستثمار في التشفير:
اولا- ألمانيا:
قامت ألمانيا بإعفاء معاملات "البيتكوين" من ضريبة القيمة المضافة، وبينما تنص القوانين الألمانية على أن" البيتكوين" لا تعد عملة فعلية، إلا أنها تمنح إعفاء ضريبي لمالكي العملة لمدة عام أو أكثر. وفي الوقت نفسه لا تزال الشركات مطالبة بدفع ضرائب على أرباح العملات الرقمية من خلال ضرائب دخل الشركات.
ثانيا -سنغافورة:
تخضع الشركات المتواجدة في سنغافورة والتي تقوم ببيع وشراء العملات الرقمية إلى ضرائب على الأرباح، باعتبار العملات الرقمية تمثل نوع من الدخل. ولكن الشركات التجارية والأفراد مالكي العملات الرقمية لفترات طويلة كنوع من الاستثمار لا يخضعون للضرائب، حيث لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال في سنغافورة.
ثالثا -البرتغال:
تعد العملات الرقمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الشخصي، وفي الوقت نفسه تحتاج الشركات إلى أن تدفع ضرائب على أي أرباح من الاستثمار في العملات الرقمية.
رابعا- مالطا:
كما هو الحال مع السندات طويلة الأجل في مالطا، فإن العملات الرقمية التي يتم امتلاكها لفترات طويلة تعد معفاة من الضرائب. ولكن إذا قام الفرد بإجراء عمليات تداول للعملات الرقمية ليوم واحد، فسيتم اعتبار الأمر كتداول يومي للأسهم وأزواج العملات وبالتالي سيتم فرض الضرائب.
خامسا- ماليزيا:
على غرار سنغافورة، لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال في ماليزيا، رغم وجود الشائعات بتغير هذا الوضع مستقبليا. وفي الوقت الحالي تعتبر العملات الرقمية ومعاملاتها معفاة من الضرائب.
سادسا - روسيا البيضاء:
أقرت الدولة قانون جديدة لأنشطة العملات الرقمية في مارس 2018، ينص على إعفاء هذه الأنشطة من الضرائب. ويعتبر تعدين العملات الرقمية والاستثمار فيها استثمارات شخصية معفية من الضرائب حتى عام 2023 بموجب القانون الجديد.
سابعا - سويسرا:
تشتهر سويسرا بكونها من الدول المشجعة لصناعة التشفير، حيث اتخذت مؤسسات "ليبرا" والإيثريوم و"كريبتو فالي" من سويسرا مقرا رئيسيا لعملياتها. ويخضع التداول المهني للعملات الرقمية لضرائب الشركات اعتمادا على كون الشخص مؤهل للتداول المهني أم لا. وفي حالة تلقي الأجور في شكل عملات رقمية، يجب الإعلان عنها لدفع ضريبة الدخل.
