يبدو أن ولادة موازنة العام 2019 في المجلس النيابي لن تكون بتلك السهولة التي تصوّرها البعض، إذا أن لجنة المال والموازنة التي باشرت منذ فترة بمناقشة مشروع قانون الموازنة كما وردها من مجلس الوزراء، ترى أن هناك الكثير من النقاط الواردة في الموازنة التي تتطلّب إما إعادة صياغة أو إعادة توضيح أو تغيير بالكامل.
وبانتظار إنجاز الموازنة لتقديمها الى "مؤتمر سيدر"، تابع الدين العام ارتفاعه إذ سجل بحسب جمعية المصارف زيادة على صعيد سنوي بـ4.10 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر نيسان 2018 والبالغ حينها 81.74 مليار دولار.
وأفاد التقرير الأسبوعي الإقتصادي لمجموعة "بنك عوده" أنه استناداً الى احصاءات جمعية المصارف في لبنان، انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 15.45% على صعيد سنوي الى 35.297 مليار ليرة وذلك خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وفي السياق عينه، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 34 مليار ليرة (أي بنسبة 3.59%) على أساس سنوي الى 914 مليار ليرة نهاية شهر أيار 2019.
تظهر ميزانية "مصرف لبنان" انخفاضاً في موجوداته الخارجية بمبلغ قدره 255.50 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر حزيران 2019 إلى 36.34 مليار دولار من 36.60 مليار دولار في نهاية شهر أيار. من ناحيةٍ أخرى، تبيّن ميزانية "مصرف لبنان" ارتفاعاً في قيمة احتياطاته من الذهب بـ541.54 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر حزيران الى 12.48 مليار دولار.
احتلّت أربعة مصارف لبنانية مركزاً جيداً على لائحة "فوربس" لأكبر مئة شركة مدرجة في الشرق الأوسط للعام 2019. وقد أثبت لبنان وجوده على القائمة من خلال أربع شركات مدرجة تعمل جميعها في القطاع المصرفي وهي: "بنك عوده" في المركز الأول محلياً و31 إقليمياً، تلاه "بنك لبنان والمهجر" في المرتبة الإقليمية 39 ثم "بنك بيبلوس" المرتبة الإقليمية 69 وأخيراً "بنك بيروت" المرتبة الإقليمية 71.
أخيراً، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تقريراً بعنوان "الإتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام 2018". وكشف التقرير ان عدد الأشخاص المهجرين قد سجل مرة أخرى أعلى مستوى له تاريخياً (70.8 مليون شخص). وأشار التقرير الى ان لبنان يعاني من أعلى نسبة لاجئين للفرد الواحد.
