تظهر خارطة التسليفات المصرفية للقطاع الخاص اللبناني المقيم وغير المقيم ان قطاع التجارة والخدمات والصناعة استحوذ على النسبة الاكبر من التسليفات الممنوحة من المصارف اللبنانية حتى نهاية العام الماضي لتشكل استناداً الى احصاءات جمعية مصارف لبنان 33.6% لقطاع التجارة والخدمات و10.9% لقطاع الصناعة.
وفي المقابل، شهدت حصة غالبية القطاعات الاخرى تراجعاً في نهاية 2018 قياساً على نهاية العام 2017 كحصة الوساطة المالية وايضاً البناء والمقاولات والقروض الشخصية لا سيما السكنية، نتيجة الركود الذي يشهده القطاع السكني وازمة الاسكان.
وتظهر الخارطة ايضاً تمركز الحصة الاكبر من التسليفات في منطقة بيروت وضواحيها ولمصلحة ساكنيها، مع تسجيل تراجع بطيء وتدريجي في حصة هذه المنطقة لتصل الى 74.5% من اجمالي التسليفات و52.6% من مجموع المستفيدين. ويعتبر هذا التركّز منسجماً مع تركّز النشاط الاقتصادي وتركّز السكان ومستوى المداخيل في بيروت وضواحيها.
الجدير ذكره ان قيمة التسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم والمغترب بلغت في نهاية العام الماضي نحو 53 مليار دولار بينما بلغت قيمة التسليفات الممنوحة للقطاع العام 31 مليار دولار.
وتشكل قيمة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص 105% من الناتج المحلي.
