أصدر "البنك الدولي" بياناً اشارد فيه بما قدمته السعودية في مجال تراخيص الأعمال، في أقل من عامين، موصياً باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية.
وفي هذا الاطار، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في "البنك الدولي" عصام أبو سليمان: "بعد أن اعتمدت الحكومة السعودية الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة".
وأضاف أن "البنك الدولي يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، أُطلق مؤخرا للجمهور"، مبينا أنه إذا "نجح هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم تطويرها لأمانة الرياض سيتم تعميمها في أنحاء السعودية لتحقق تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال".
