اقرت الحكومة مشروع قانون موازنة 2019.. ومشت. باعتقاد الحكومة انها انجزت كل ما هو مطلوب لتأمين الانتظام المالي وتأمين الاصلاحات التي طلبها "سيدر" والمجتمع الدولي. باختصار ترى الحكومة في مشروع قانون موازنة 2019 (المسخ) حلاً لكل مشكلات لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية وخطة طريق نحو الاصلاح.
في مقابل هذا التساؤل غير المبالغ للحكومة، جاءت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آندر بورز" لتضع النقاط على الحروف ولتكشف عن حقيقة صادمة مفادها ان ميزانية لبنان التي لا زالت بحاجة لاقرار مجلس النواب قد تكون غير كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
وذهبت الوكالة بعيداً عن ما تراه الحكومة اللبنانية من انجاز حين توقعت ان يرتفع الدين العام نسبة للناتج القومي الى 160% بحلول 2020 من 143% في 2018 وان لا ينخفض عجز الموازنة نسبة للناتج القومي عن 10% في 2019 اي النسبة ذاتها المحققة في 2018 في حين ان الحكومة رأت ان هذه النسبة ستنخفض الى 7.6% في العام الحالي.
وبانتظار الحكم النهائي على موازنة العام بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية ان كان في نية المجلس "التغيير"، تبقى هذه الموازنة من دون تأثير كبير ومباشر على الانتظام المالي في البلاد على اعتبار انها ستطبق لفترة تقل عن 6 اشهر في العام الحالي، وتالياً اذا كان هناك اي من تأثير ايجابي على المستوى الاقتصادي والمالي للبلاد من جراء الموازنة فان ذلك لن يحدث قبل العام 2020.
وبحسب المعلومات المتوافرة الواردة من الدول المقرضة في "سيدر"، فان هذه الدول وفي مقدمها راعي المؤتمر فرنسا رحّبت بموازنة لبنان الجديدة والتخفيض الذي طال معظم ابواب الانفاق وتمنت ان ترى في المستقبل القريب المزيد من الاصلاحات والانتظام المالي. وعليه، يرجح ان يعقد المؤتمر في بيروت خلال الفترة المتبقية من العام الحالية (وتحديداً في الشهر 7 او 8) وهذا المؤتمر سيحضره ممثلون عن الدول المقرضة وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.
وفي مقابل الدعم الدولي المنتظر للبنان ومن باب التصدي للفساد، سطّر ديوان المحاسبة يوم أمس انجازاً مهماً من "بوابة" التوظيف العشوائي المخالف لقرارات مجلس الوزراء الذي حصل قبيل فترة الانتخابات النيابية فانهى دراسة ملف 500 موظف من اصل 5000 تم توظيفهم خلافاً لقرار مجلس الوزراء وادعى على مدير عام "اوجيرو" عماد كريدية واثنين من اعضاء الهيئة وعلى ثلاث وزراء بجرم التوظيف غير القانوني.
ويأمل الكثير من المراقبين المحليين والدوليين التوسع في محاربة الفساد في لبنان الذي تبلع كلفته المالية على الخزينة اللبنانية اكثر من 5 مليارات دولار سنوياً وهذا الرقم وحدة يشكل عجز الموازنة السنوي.
