قال صندوق النقد الدولي إنه جمد العمل مع فنزويلا بشأن بياناتها الاقتصادية في كانون الثاني بسبب تساؤلات حول شرعية الحكومة، وذلك بعد يومين من نشر البنك المركزي الفنزويلي أول بيانات له في نحو أربع سنوات.
وأبلغ متحدث بإسم صندوق النقد الدولي أن قيام البنك المركزي بنشر بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم تم من خلال سلطات في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وليس نتيجة لضغوط من صندوق النقد الذي مقره واشنطن.
وهاجم مادورو مرارا صندوق النقد الدولي ووصفه بأنه أداة للاستعمار الأميركي، ودأب على انتقاد المؤسسة المالية الدولية لقيادتها برامج تقشفية قاسية في دول نامية.
وتذرع زعيم المعارضة خوان غوايدو بالدستور وأعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في كانون الثاني، قائلا إن إعادة انتخاب مادورو في 2018 لم تكن شرعية. وتدعم معظم الدول الغربية غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
وفي العام الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي إعلان توبيخ بحق فنزويلا، لفشلها في نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
وكانت تلك الخطوة تحذيرا لكراكاس من أنها قد تُمنع من التصويت على سياسات الصندوق، وتُطرد منه في نهاية المطاف، إذا لم تستأنف نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب.
