بعد أن استعرضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري النسخة النهائية لمشروع البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد خلال الأسبوع الماضي، يُتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية ايار الجاري.
ووفق مسودة القانون الجديد، تم استحداث لجنة للاستقرار المالي ورفع الحد الأدنى لرأسمال المركزي المصري إلى 20 مليار جنيه.
