وقع وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع ثماني رؤساء وممثلي رؤساء جامعات لبنانية على مذكرة تفاهم تهدف الى "اشراك الطلاب الجامعيين بعد تدريبهم، بالكشف الدوري على المؤسسات الصناعية لناحية تطبيق المعايير الاساسية المتعلقة بسلامة الغذاء وذلك من خلال جمع بيانات تشمل كل مراحل الانتاج بدءاً من استلام المواد الاولية وحتى تقديم المنتج النهائي للتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بسلامة انتاج المواد الغذائية قبل ظرحها في السوق ويحصل اصحاب المؤسسات على "ختم الجودة" الذي ستمنحه لهم الوزارة وهو يعطي المؤسسات الصناعية المزيد من المصداقية ويساعدها على التسويق والترويج لمنتجاتها".
وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثلون عن جمعية الصناعيين ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية، رؤساء وممثلو رؤساء الجامعات المعنية بالاتفاقية وهي الجامعة اللبنانية، الجامعة الاميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية – الاميركية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس، جامعة سيدة اللويزة، جامعة البلمند وجامعة بيروت العربية.
وخلال التوقيع ألقى ابو فاعور كلمة شكر فيها "الوزير شهيب والجامعات اللبنانية التي نعتزّ بها ونعتبر انها جزء ومكوّن اساسي من شخصية لبنان الفكرية والثقافية والعلمية، وهي تشكل دفعاً للتميّز الحضاري اللبناني. الشكر أيضاً لجمعية الصناعيين اللبنانيين ولرئيسها الموجود حالياً في رئاسة الحكومة حيث يتابع النقاش الذي كنت أشارك فيه هذا الصباح مع فريق رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ قرار بحماية عدد من المنتجات الصناعية اللبنانية وأؤكد ان نتيجة النقاش ستؤدي الى مرحلة جديدة في مجال حماية الصناعة في لبنان. تم الاتفاق على حماية اربعة عشر بنداً حتى مغادرتي الاجتماع. ويبقى عشرة بنود آمل ان تقرّ كلها. بالطبع هناك ممانعة تجارية تاريخية ومستمرة ضد حماية الصناعة بسبب حكم التجار والسياسيين للبنان. ولكن آمل ان نخرج بقرارات في مجلس الوزراء اليوم لحماية الصناعة الوطنية ستدخلها في مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور".
وأعرب الوزير ابو فاعور عن شكره ايضاً لأصحاب الصناعات الغذائية على مبادرتهم الشجاعة والمسؤولة وتجاوبهم السريع مع هذا النشاط.
وقال:" تاريخياً، لم تحظ الصناعة للأسف بالاهتمام اللازم من قبل أصحاب القرار في لبنان. كانت مهملة. وتبيّن ان الصناعات الغذائية والقطاعات التي لها علاقة بسلامة الغذاء من مسؤولية وزارة الصناعة. فالأفران والمسالخ وشركات بيع المياه من مسؤولية وزارة الصناعة. اليوم مطلوب منا نمارس صلاحياتنا وحماية هذه القطاعات. وسنكمل ما بدأناه على صعيد سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية اللبنانية. ويحضر اليوممعنا في الاجتماع رؤساء جامعات وعمداء ومديرون واساتذة تعاونا واياهم سابقاً في موضوع سلامة الغذاء.
اضاف:" يبلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو ثلاثين بالمائة وهي تنمو وتتطور وتقدّم خدمة كبيرة للصناعة وخدمة أكبر للزراعة. في السابق، لم يتمّ الربط بين علاقة الصناعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين فرص العمل. ما يهمنا هو ايجاد المزيد من الاسواق والترويج. والصناعات الغذائية تحظى باهتمام لافت في العديد من الدول. المشروع الاساسي هو ايجاد آلية لاعطاء المؤسسات التي تستوفي الشروط "ختم الجودة" للصناعات الغذائية ويساهم الختم في اعطاء المزيد من المصداقية لهذه الصناعة. للأسف، الكادر البشري في وزارة الصناعة غير قادر على انجاز مهمة الكشف بمفرده لأن عديده قليل. فقد تمّ حشر الموظفين في ادارات لا حاجة لهم فيها، وتمّ حجبهم عن وزارة الصناعة. الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستؤمن التدريب للطلاب الجامعيين وقد باتت مسألة جودة وسلامة الغذاء من البرامج الاساسية في الجامعات. ومن ثم يشاركون في مهمة المسح. وفي المقابل، ستؤمن الاتفاقية لوزارة الصناعة امكانية القيام بهذه الحملة. لن تكون الحملة محصورة بالزمن. هي مشروع مستمر، على أمل الا يحصل ما حصل في وزارة الصحة العامة حيث توقف مشروع سلامة الغذاء مع مغادرتنا الوزارة ولم تتمّ متابعة الاجراءات التي اتخذناها. هناك مركز سلامة الغذاء في الجامعة اللبنانية يصدر تقاريره الدورية. وسيتم اكتشاف في حال التدقيق بها الكثير من الارقام التي يندى لها الجبين على صعيد الاهمال الحاصل. مع العلم ان المؤسسات السياحية والمطاعم تقوم بالبرامج اللازمة للالتزام بالمعايير."
وختم أبو فاعور: "نوقع اليوم الاتفاقية للانطلاق بهذا المشروع على امل ان نقدم مشروعاً رائداً عن الشراكة بين الدولة اللبنانية والقطاعات الصناعية وبين الجامعات التي نكنّ لها الاحترام على دورها وعلى ما تمثله من قيمة كبيرة للبنان. وآمل الا يكون هذا المشروع الوحيد الذين يمكن ان نتعاون فيه بين وزارتي الصناعة والتربية والقطاع الصناعي والجامعات."
بدوره قال الوزير شهيب "البلاد اليوم تعيش أجواء الفرص الضائعة في ظل الإنكماش المرافق لأجواء الموازنة "والإضرابات على الخبرية". الواقع الإقتصادي لا يوفر فرصاً جديدة للعمل، بل يزيد من بطالة جديدة للخريجين الجدّد. نلتقي اليوم ، وزارة الصناعة ، ووزارة تربية ، وجمعية الصناعيين ،وجامعات وازنة تعد طلاباً في اختصاصات مطلوبة لصناعاتٍ غير تقليدية، تساهم في:
أولاً: تعزيز النمو،
ثانياً: رفع امكانية منافسة الصناعات الأجنبية عبر التخفيف من كلفة الانتاج وخلق أسواق تنافسية داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال "جودة الإنتاج" التي هي هدف لمثل ورشة العمل التي تجمعنا.
التعاون بين الإدارات مطلب دائم، فقد أنتجنا حينما تعاونا بين وزارتي الصحة والزراعة، وائل وأنا ،حملة سلامة الغداء. واليوم مثل هذا التعاون مع جامعات استطاعت أن تحدد مكامن الخلل في النهوض بمثل هذه القطاعات. إن هذا اللقاء هو خطوة متقدمة وصولاً إلى سلامة الصناعات الغذائية وهو الهدف.
نحن كوزارة تربية ،في مجال التعليم وفي مجال التعليم المهني والتقني ، نسعى إلى توجيه الطلاب إلى الاختصاصات المطلوبة والتي تحتاج إليها سوق العمل بعيداً عن التقليدي. لدينا في معاهد التعليم المهني والتقني إختصاص مراقب صحي على مستوى البكالوريا الفنية B T ، واختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء على مستوى الإمتياز الفني T S ، والإجازة الفنية L T . ونحن على استعداد لتوسيع تدريس هذه الإختصاصات وإضافة اختصاصات جديدة في هذا المجال على ضوء حاجة سوق العمل ، وقد شكلنا لجنة مشتركة من أخصائيين في وزارتي التربية والصناعة ، لربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وننتظر تقريرها . ولدينا أيضا معهد الصناعات الغذائية في البقاع والذي يعد أخصائيين في التصنيع الغذائي .
إن سلامة الغداء لا تقتصر على الأطعمة أو الصناعات الغذائية، بل تشمل كل ما يتناوله الإنسان. الهواء ملوث، الماء ملوث،التربة ملوثة ، في يوميات المدارس وحاجات الزراعة، نعمل على البدء بتوفير مياه صالحة في مدارسنا الرسمية، كما الأطعمة لمجتمعنا. نحن في التربية نعمل على كل ما من شأنه أن يحسن ويحمي صحة الطالب اللبناني لجهة ما يتناوله جسدياً وفكرياً. الشكر لمعالي وزير الصناعة صاحب نظرية "المطابق للمواصفات" ، ولرؤساء الجامعات المشاركين، ولجمعية الصناعيين.
المهم هو الإطلاق ، والأهم هو الإستمرار".
