أجرت البحرين تعديلا صعوديا للعجز المتوقع في ميزانيتها للعامين القادمين، في دلالة على أن الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.
وتضررت المالية العامة للبحرين بعدما هبطت أسعار النفط في 2014، وراكمت الحكومة ديونا لسد عجز متزايد في الميزانية.
