أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير الى أنه بعد متابعة قام بها الوزير واستمرت حوالي 3 أشهر من أجل إنهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والادارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، اتخذ مجلس الوزراء قرارا وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفا، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وادراجها ضمن موازنتها لعام 2019، واعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل.
كما أعلن المكتب أن شقير كان مصرا على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره بابا من أبواب هدر المال العام، موضحا أن التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليون دولار.
