عقد المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً طارئة برئاسة رئيس الاتحاد د. بشارة الأسمر ناقش فيها آخر التطورات وصدر في نهاية الاجتماع البيان الآتي:
"أولاً: إنّ إضراب الزملاء في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة كان رد فعل محقّ لمنع المساس بحقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم كما جاء في نص مشروع الموازنة وهي حقوق ناضلوا في سبيل تحقيقها عشرات السنوات وبنوا حياتهم ومعيشتهم على أساسها. وإنّ مذكرة رئيس الحكومة الصادرة اليوم بمنع الموظفين من الإضراب هي مذكرة مخالفة لكل اتفاقيات العمل الدولية والعربية وهي ضرب للحريات العامة وحق الإضراب وخنق الصوت للعمال والنقابات بوجهٍ عام.
ثانياً: إنه وبدل مد اليد على ما تبقى في جيوب المواطنين بعد الرسوم والضرائب التي رافقت إقرار السلسلة عام 2017 كان على الحكومة أن تستعيد الأموال الهائلة التي كسبتها المصارف من خلال سندات الخزينة على الدولة ومن خلال الارتفاع الخطير لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية. وكان على الحكومة في مشروع موازنتها أن تقرّر فرض ضريبة على المضاربات العقارية واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية من مصادرها وأن تتجه لمحاربة مافيات المحروقات والدواء وأن تفعّل أجهزة الرقابة والتفتيش وأن ترفع السرية المصرفية وسوى ذلك مما طلبه الاتحاد العمالي العام وأقرّه جميع خبراء الاقتصاد والمال في لبنان.
ثالثاً: إننا ومع تأييدنا لاستمرار الإضراب حتى التراجع عن المواد التي تلحق الضرر بالموظفين في الدولة والمصالح المستقلة ومع تأييدنا التام أيضاً لمطالب ومواقف العسكريين والأمنيين المتقاعدين، فإننا منفتحون على الحوار بدءاً من زيارتنا اليوم الى فخامة رئيس الجمهورية لطرح وجع العمال ومخاوفهم وكذلك سوف نطلب مواعيد عاجلة مع دولة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
رابعاً: سيبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة للإطلاع على التطورات واتخاذ الموقف المناسب منها".
