تتخذ موازنة العام 2019 مسارها باتجاه الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها الى المجلس النيابي لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ في اسرع وقت ممكن.
ويبدو ان الاجواء غير الصحية التي رافقت قانون الموازنة قبل احالته الى مجلس الوزراء كانت شكلية "ولزوم ما لا يلزم" حيث تبيّن او بات في شبه المؤكد ان مشروع قانون الموازنة، وكما احيل الى مجلس الوزراء، تم التوافق عليه مسبقاً بين القوى السياسية الرئيسية، بمعنى ان المشروع لم يلحظ تعديلات اساسية وجوهرية تذكر سواء خلال مناقشته في مجلس الوزراء او بعدها في المجلس النيابي.
وبحسب متابعين، فإنّ موازنة العام 2019 جاءت دون المستوى المطلوب على صعيد الاصلاحات التي كان من المنتظر ان تتضمنه، كما جاءت خالية من اي رؤية اقتصادية او مالية للمستقبل القريب او المتوسط، أضف الى ان مشروع قانون الموازنة سلك الطريق الاسهل والاسرع لزيادة الواردات فتوجّه نحو الطبقات المتوسطة والفقيرة نسبيا، بينما لم يقترب من مصادر التمويل الاساسية والمجدية للموازنة اي من المصارف ومن الاملاك البحرية والنهرية.
على العموم، فإنّ الحكومة ستتوجه بموازنة الامر الواقع الى المؤتمرين في |سيدر" كمؤشر على التزام الدولة اللبنانية للاصلاحات في الموازنة التي طلبها مؤتمر "سيدر" كشرط اساسي في دعم الاقتصاد اللبناني بمبلغ قد يصل الى حدود 11 مليار دولار.
في غضون ذلك، سجلت الارباح المجمعة للمصارف اللبنانية الستة المدرجة اسهمها في بورصة بيروت وهي: "بنك عودة"، "بنك لبنان والمهجر"، "بنك بيبلوس"، "بنك بيروت"، "بينك بيمو" و "البنك اللبناني للتجارة" انخفاضاً بنسبة 5.04% على صعيد سنوي الى 307.56 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام الحالي مقارنة بـ323.87 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقد استحوذ "بنك عودة" على حصة الاسد من هذه الارباح (39.56%)، تبعه "بنك لبنان والمهجر" (38.09%).
وأفاد التقرير الاقتصادي الاسبوعي لـ"بنك الاعتماد اللبناني" الصادر هذا الاسبوع ان الاحصاءات الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي اظهرت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.73% في مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر آذار 2019، مقارنةً بنسبة 0.18% في شباط. أما على صعيد سنوي، فقد سجل مؤشر تضخّم الاسعار زيادة بنسبة 4.08% الى 109.28 في شهر آذار من العام الحالي، مقابل نتيجة 104.99 في الشهر ذاته من العام المنصرم.
واظهر التقرير، في جانب آخر، ان الموجودات الخارجية لمصرف لبنان سجلت انخفاضاً بمبلغ قدره 354.85 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر نيسان 2019 الى 37.97 مليار دولار من 38.23 مليار دولار في منتصفه. في السياق نفسه، تبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطاته من الذهب بـ15.40 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر نيسان الى 11.85 مليار دولار في ظل انخفاض اسعار الذهب نتيجة التحسن في أداء الدولار.
وفي التقرير ايضاً، ان متوسط الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية تراجع، بحسب احصاءات مصرف لبنان، الى 8.75% في شهر آذار 2019 من 9.16% في الشهر الذي سبقه غير انه تخطى بشكل كبير المستوى الذي كان عليه في آذار 2018 والبالغ حينها 6.64%. يمكن تعليل هذا التراجع الشهري بالسقف الذي وضعته جمعية المصارف على فوائد الودائع بالليرة عند مستوى 12%.
واخيراً، تظهر احصاءات المصرف المركزي ارتفاعاً بنسبة 1.31% (4.926 مليار ليرة) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الفصل الاول من العام الحالي الى 252.75 مليار دولار مقابل 249.48 مليار دولار في نهاية العام السابق. اما على صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 12.55% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر اذار 2018.
