تتراكم مشاكل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل غياب اية جهود او سياسات فعلية من اجل معالجة تراكمات هذه المشاكل التي باتت تهدد فعلا لا قولا هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
ومن ابرز مشاكل الصندوق الراهنة والمزمنة في آن شغور في الملاك الاداري في مختلف الفئات وازمة مالية في بعض الفروع نتيجة تلكؤ الدولة في المساهمة في مسؤولياتها المالية تجاه الضمان حيث ان ديون الدولة المتراكمة لمصلحة الضمان تصل الى حدود 4200 مليار ليرة.
كما يواجه الصندوق مشاكل على صعيد المكننة وشبه فراغ في مجلس الادارة وغياب الهيكلية الادارية التي من شأنها رفع مستوى أداء الصندوق.
واستناداً الى ما تقدم، وخوفاً من تفاقم الوضع الى ما يحسد عليه، رفع بعض اعضاء مجلس ادارة الصندوق مذكرة الى وزير الوصاية، وزير العمل كميل ابو سليمان ضمنوها عرضاً شاملاً لواقع الصندوق وما يعاني منه من مشاكل.
وتضمنت المذكرة بعض الحلول العاجلة المطلوب تنفيذها لاعادة وضع مؤسسة الضمان على الطريق السليم. ومن ابرز ما تقترحه المذكرة على هذا الصعيد من خطوات انقاذية:
- انتخاب وتعيين مجلس ادارة جديد
- تعيين اللجنة المالية
- تعيين عضوي اللجنة الفنية
- جدولة دفع الدولة المتوجبات لذمة الصندوق
- جدولة دفع المؤسسات العامة المتوجبات لذمة الصندوق
- تدقيق حسابات الصندوق لغاية 2018
- ملئ الشغور بالموارد البشرية في كافة اجهزة الصندوق ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي لجهة المكننة ومتابعة مخرجات وتقارير الاتحاد الاوروبي.
