إذا كان ملف الكهرباء هو نجم الأسبوع الماضي على مستوى الإقتصاد، فإن ملف الموازنة العامة كان هو النجم هذا الأسبوع بعد ان أحال وزير المال علي حسن خليل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل كموعد للمباشرة بدراسة بنود هذه الموازنة المفترض أن تأتي موازنة تقشف وإصلاح، كما طالب بذلك مؤتمر "سيدر 1".
وبإنتظار ما سترسي إليه المناقشات بخصوص الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب ورفض موعد إصدارها، يرتقب المؤتمرون في "سيدر 1" شك وطبيعة الموازنة الموعودة ليحسم خياراته بخصوص ما أقره من أموال لتمويل مشاريع البنى التحتية في لبنان.
في غضون ذلك، أفادت جمعية مصارف لبنان في نشرتها الأخيرة إلى تراجع غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي في الشهر الأول من العام 2019 قياسا على ما كانت عليه في الشهر الأول من العام 2018، ولكن بنسب متفاوتة. وسجل ميزان المدفوعات عجزا كبيرا بمقدار 1280 مليون دولار، وتراجع النشاط المصرفي بنسبة 0.2% ليبلغ إجمالي الموجودات/المطلوبات في المصارف التجارية ما يوازي 248.9 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2019.
وسجلت معدلات الفائدة إرتفاعاً على جميع فئات سندات الخزينة بالليرة، كما إستمر المنحى التصاعدي لمعدلات الفائدة المصرفية على الليرة والدولار.
من ناحية أخرى حافظت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستوى جيد، إذ بلغت من دون الذهب 39.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2019.
وأفادت الجمعية أن الدين العام الإجمالي بلغ في الشهر الأول من العام 2019 ما يعادل 85.2 مليار دولار، مقابل 128345 مليار ليرة في نهاية العام 2018. وبذلك يكون الدين العام الإجمالي قد إتفع بقيمة 270 مليار ليرة وبنسبة 0.2% في الشهر الاول من العام الحالي.
وبلغت الموجودات الخارجية للمصارف التجارية خلال الفترة 22686 مليون دولار، مقابل 25202 مليون دولار في نهاية العام 2018، وتراجعت هذه الموجودات بنسبة 6% في الشهر الأول من العام 2018.
أخيراً إزدادت الاموال الخاصة للمصارف التجارية إلى ما يعادل 22.1 مليار دولار، مقابل 30323 مليار ليرة في نهاية العام 2018، و 22724 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2018. وشكلت 8.9% من إجمالي الميزانية المجمعة، و32% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص.
إشارة إلى أن وفداً من البنك الدولي، وكما علم "الإقتصاد" قد يصل إلى لبنان في الأسبوع المقبل للإطلاع على مدى إلتزام لبنان بالإصلاحات المالية التي طلبها "سيدر 1"، وذلك من خلال مراقبته لما ورد في الموازنة العامة من إصلاحات، ومدى ملائمة هذه الإصلاحات مع ما هو مطلوب دوليا.
