صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، صوَّت لصالحه 86 نائباً برلمانياً بينما رفضه أربعة نواب، في ظل خلافات حادة حول آفاق هذا القانون ومدى تأثيره على عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة.
ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد، فتحه أبواب الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العالي، وتأثير ذلك على جودة منظومة التعليم العالي الحكومي، وإتاحة ملكية الأجانب للأراضي الفلاحية، وإمكانية سيطرة رأس المال الأجنبي على القطاع الفلاحي.
ويهدف هذا القانون الذي بادرت الحكومة التونسية بتقديمه إلى البرلمان، إلى تحسين الاستثمار ودفع مناخ الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، والتزام المؤسسات العامة باعتماد الشفافية في معاملاتها مع الشركات الاستثمارية، وكف الإدارات الحكومية عن المطالبة بوثائق عند تشكيل المؤسسات، غالباً ما يكون المستثمر قد تقدم بها إلى إدارات عمومية على صلة بالملف.
