كشفت وثيقة حصلت "رويترز" على نسخة منها أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بما لا يمس محدودي الدخل.
وقد بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14%.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
