كشفت مصادر طبية عن أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار 30 صنفاً من الدواء، استجابة لضغوط شركات الأدوية، بينما تشهد الصيدليات نقصاً في عشرات الأصناف، وسط قلق من أن تطاولها زيادات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الأسعار زادت بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيادة، بينما تم إطلاع الصيدليات عليها من خلال النشرات الخاصة بطلبيات الأدوية.
وأضافت المصادر أن "قرار زيادة الأسعار جاء نتيجة شكوى شركات الأدوية من تضررها من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يجري استيرادها، وتكبّدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف، خاصة أدوية الأمراض المزمنة".
