اعتبر الخبير الاقتصادي د. غازي وزني ان "لدى وزارة المالية القدرة والامكانيات على تخفيض العجز في الموازنة العامة من 11.5% من الناتج المحلي الى 9%"، لافتاً الى ان هذا الامر يكلفها تخفيض 1700 مليار ليرة"، وموضحاً ان "لديها ابواب متعددة للقيام بهذه العملية، ان كان على صعيد الرواتب والاجور او على صعيد خدمة الدين العام الذي قام القطاع المصرفي بالمساهمة فيها".
وأضاف د. وزني في حديث تلفزيوني ان "هناك تعدد في الآراء من قبل القوى السياسية حول بند الرواتب والاجور وهناك آراء اخرى تقول بأن يطال الخفض الرواتب المرتفعة والتي تبلغ 3 مليون ليرة وما فوق، بالاضافة الى تجميد التوظيف لمدة سنتين او ثلاثة وهذا عامل مساعد، كما ان هناك حديث عن اعادة النظر في النظام التقاعدي والتي تكون كلفته عالية جداً بحيث ارتفع الى 1400 مليار ليرة ليبلغ 3200 مليار ليرة، وكل هذه المواضيع لازالت قيد البحث من قبل القوى السياسية".
وتابع " يجب اعادة النظر بالرواتب التي تبلغ 5 ملايين ليرة وما فوق، وانا بالمبدأ العام افضّل عدم المس بالرواتب والاجور والذهاب في طريق تجميد التوظيف وتجميد الرواتب والاجور خلال 3 سنوات".
