استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "آخر المستجدات على الصعيد الحكومي"، الخبير الإقتصادي، د. لويس حبيقة، الذي قال أنه "منذ العام 1990 أي منذ اتفاق الطائف، لأول مرة نشعر أن هناك جدية في التعاطي مع الأمور وأن المسؤولين يشعرون بالحاجة للتنفيذ، ونتمنى ألا تخيب آمالنا هذه المرة أيضاً. كما نرى أن الأمور تسير على نحو جدي لأن إمكانية التلاعب باتت ضئيلة جدًّا ولأن الناس تعبوا والمجتمع الدولي بات يمارس ضغوطه علينا".
وأضاف حبيقة: "بخصوص الكهرباء، صراحةً لم ألتمس الفرق بينها وبين خطة العام 2010 وخطة العام 2017، ما يعني أن إفشال الخطط في الماضي كان لأسباب سياسية. وهنا نتساءل: هل "كانت محرزة" أن نبقى 20 عاماً من دون كهرباء لأجل مناكفات سياسية بين الأفرقاء؟ اليوم تبقى العبرة في التنفيذ...الوزيرة ندى بستاني تعمل بجدية وكما هو واضح أن لا أحد لديه الرغبة بالحرتقة تجاهها، وهذا أمر مطمئن لناحية النية الحسنة لدى الجميع".
أما بخصوص الموازنة فأشار حبيقة الى حديث "وزير المالية علي حسن خليل الذي قال إنها ستكون تقشفية وستتطلب تضحيات، وهو أمر عظيم، لكن كما قال البطريرك بشارة الراعي أن التقشّف لا يعني المساس بحقوق الناس بل يعني وقف الهدر. التقشف لا يمكن أن يكون بإلغاء سلسلة الرواتب والرتب أو عدم إعطاء الموظفين مخصصاتهم، بل تعني وقف السرقة والفساد، وهنا نرى التحدي"، مشيراً إلى "لائحة الجمعيات الطويلة التي تبيّن أنها تستفيد من مخصصات الدولة دون أن تمارس أي من المهام التي من المفترض أن تمارسها"، لافتاً أيضاً الى "ضرورة إغلاق المجالس التي ليس لها عمل".
وردًّا على سؤال حنبوري حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق الموظفين الذين تم توظيفهم فبل الإنتخابات لأسباب سياسية، فقال: "برأيي، كل موظف تم التعاقد معه يجب التخلي عنه عند نهاية مدة العقد".
كما لفت الى الرواتب التي يتقاضاها موظفو اللجان الناظمة قائلاً: "موظفو اللجان الناظمة لقطاع البترول تصل رواتبهم الى 30 ألف دولار وأولئك في الإتصالات تصل رواتبهم الى 15 ألف دولار بالإضافة الى الطيران المدني وقطاعات أخرى...يجب أن لا يجري الحديث عن لجان ناظمة لأنه سيتم تعيين أشخاص محسوبين على الأحزاب السياسية برواتب خيالية، إلا إذا أراد البعض العمل من دون رواتب لخير البلد فهذا حديث آخر"، مشيراً إلى "إمكانية اللجوء لنقل الموظفين من وزارة الى أخرى، كنقل فائض المعلّمين في وزارة التربية الى التفتيش في وزارة الإقتصاد أو وزارة العمل "بالمختصر، نحتاج الى إدارة افضل للدولة، تماماً كما يحدث في أي شركة خاصّة ونحن اليوم بانتظار الموازنة".
وأوضح أنه "في موضوع الفساد هناك جزءان، الأول: ضبط الفساد الحالي والثاني: محاسبة الفساد الماضي. لا يمكننا البدء بمحاسبة الفساد الماضي دون ضبط الفساد الذي يجري اليوم، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، والدليل على ذلك أننا لم نرَ محاسبة إلا للموظفين من المستوى المتوسط وما دون. من يجب أن تتم محاسبته أولاً ليس هؤلاء بل المسؤول الذي سمح لهم بالفساد".
وعن متانة القطاع المصرفي اللبناني، أكد حبيقة أن "هذا القطاع من أهم القطاعات في العالم، وأنا لست على علاقة بأي مصرف وليس لي أي مصلحة بقول ذلك. قطاعنا المصرفي "أسلم" من القطاعين المصرفيين الأميركي والأوروبي، وأنا على اضطلاع بوضع الأخيرين، والدليل على ذلك هو أن شيئاً لم يؤثر على المصارف اللبنانية في الأزمة العالمية الأخيرة التي حصلت، وذلك لأنها مصارف صغيرة وإدارتها مسؤولة جداً".
وبخصوص الفوائد، رأى حبيقة أنها "لازالت مرتفعة ولا تشجّع على الإستثمار، ولتنخفض هذه الفوائد نحن بحاجة الى تحسّن الأوضاع السياسية في البلد عبر محاربة الفساد إقرار الموازنة الملائمة للوضع الذي نمرّ به والإنطلاق بتنفيذ خطة الكهرباء".
