يعيش البنك المركزي الجزائري ضغوطاً غير مسبوقة، في ظل معضلة دستورية أدت إلى خلو منصب محافظ البنك منذ ما يقرب من شهر، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مصير بعض الإجراءات الحاسمة، مثل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عبر طباعة النقود، الذي لجأت إليه الحكومة منذ نحو عام ونصف العام، في ظل تراجع مواردها المالية إثر هبوط أسعار النفط.
ومنذ 20 آذار الماضي، تسير أعمال المركزي من دون محافظ، بعد تعيين المحافظ السابق محمد لوكال وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، وعيّنها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته.
