رفعت صناديق الثروة السيادية في العالم من حجم استثماراتها في قطاع النفط والغاز إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وتتحرك صناديق الثروة السيادية من الدول الغنية بالنفط في العالم، صوب تنويع استثماراتها لتشمل الطاقة المتجددة، مدفوعة بقواعد تنظيمية وتعهدات بشأن تغير المناخ، لكنها تحجم عن الاقتداء بالنرويج في التخلي عن بعض استثمارات النفط والغاز.
وأظهرت بيانات لمعهد الثروة السيادية العالمي، المتخصصة في دراسة استثماراتالحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر آب الماضي، أن إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية آب 2018 نحو 8.11 ترليون دولار. وتتركز معظم الصناديق السيادية في الدول النفطية.
