عقدت لجنة المتابعة واللجنة القانونية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا في مقرهما المعتمد، وصدر عنهما بياناً شدد فيه المجتمعون على "تمسّكهم باستكمال توقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، وباركوا الخطوات التي ابتدأ بها مجلس الوزراء في محاربة الفساد، ومتابعة إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجانّ في جلسات مجلس الوزراء القادمة، بغية تفعيل اّليات المراقبة وكشف النقاب عن الفاسدين والمحرضين والمستفيدين الاغنياء من التمديد والتعطيل، وذلك على حساب المالكين والمستأجرين الفقراء، وعدم المساعدة على إبقاء الحال على ما هو، من صراعات ما بين المالك والمستأجر لغايات خاصة، والتي تكلف المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، الكثير من العناء والاموال في حل النزاعات القضائية والاجتماعية فيما بينهم."
وطالب المجتمعون من "اللجان التي سوف يتم تفعيلها، التأكد من أحقية المستفيدين من حساب الدعم، وذلك بفصل المستأجرين الاغنياء عن المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى، وعدم تحميل حساب الدعم مبالغ قد تكلف الدولة مبالغ لا يجوز دفعها، ويستفيد منها طبقة الاغنياء الميسورين من المستأجرين، وخصوصاّ في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب، والتي تتطلب منا جميعاّ السعي لمحاربة الفساد والهدر، والتشدد في تصويب النفقات المستحقة بشكل واضح وشفاف، وإطلاق عملية التحقق من المستأجرين الفقراء بحسب الالية التالية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور من:
- كشف للحسابات المصرفية.
- إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاصة بجميع شاغلي المأجور والتي يمكن أن تدرّ عليهم دخل ثابت.
-التأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى الـ10 كلم.
-التأكد من جميع عقود الشراء من أن اسم المالك الجديد لا يظهر ضمن الاسماء التي يشملها المستأجرون الفقراء وذلك منذ بدء نفاذ القانون الخاص بالإيجارات السكنية في 28/12/2014 تحت طائلة المحاسبة حسب المادة 12 من قانون الايجارات.
- إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الأجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف.
- تصريح شخصي بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.
- التعاون مع وزارة المالية للتحقق والكشف عن المعاشات والمداخيل المصرح بها.
- والى ما هنالك من إجراءات طبيعية للتحقق من سلامة الملفات الخاصة بالمستأجرين، فيتم بذلك إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة."
وكرر المجتمعون بأن "أعداد المستأجرين ليست بالملايين كما يدّعي البعض، وبأن مجموع المستأجرين للاماكن غير السكنية وبحسب الاحصاءات الرسمية الواردة من وزارة المالية هي فقط 25,901 وحدة غير سكنية في كل لبنان وتشمل جميع انواع العقود من مؤسسات وشركات وبعثات أجنبية ومؤسسات عامة، وهيئات دولية وغير دولية، ولجان ، ومؤسسات خيرية وغير خيرية، وبلديات، ومراجع دينية، وسلك ديبلوماسي، ونقابات الخ، وفي المقابل فأن عدد وحدات الإيجارات الجديدة المحررة هي 87,098 وحدة اي بما يعادل حوالي 77% من المجموع العام للإيجارات، لذلك يجب تحرير العقود غير السكنية فوراّ ودون قيد أو شرط."
