أطلقت "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الإمارات مشروع نظام الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
وذكرت الهيئة في بيان لها ان أحكام القرار ستسري عند صدوره على جميع عمليات التوريق التي تتم في البلاد، باستثناء عمليات التوريق الحكومية.
وعرّفت الهيئة الأوراق المالية المدعومة بالأصول بالأوراق المالية التي يتم تداولها والتي تكون مدعومة بأصل له عائد أو إيراد أو مجموعة من المستحقات تمتلكه المنشأة ذات الغرض الخاص.
كما عرفت الهيئة "التوريق" بأنه عملية يتم بموجبها بيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى المنشأة ذات الغرض الخاص لإصدار أوراق مالية قابلة للتداول تكون مدعومة بتلك الأصول.
وحددت الهيئة في البيان عدة شروط يجب توافرها في الأصول القابلة للتوريق، ومنها أن تكون ذات طبيعة متجانسة، وأن تولد تدفقا نقديا قابلا للقياس، وأن تكون من الأصول التي تقع ضمن النشاط الرئيسي للمنشئ، وعدم تعثر الملتزم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بها.
