أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من تموز 2019، تعادل نحو نصف إيراداتالدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معاً في الدولة، التي تشهد تزايداً في معدلات الفقر وارتفاعاً في الأعباء المعيشية.
ونشرت وزارة المالية، على موقعها الإلكتروني، بياناً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، ذكرت فيه أن إجمالي فوائد خدمة الدين العام تقدر بنحو 569 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، مقابل نحو 532 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الجاري.
