ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران، في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الصفقة النووية في أيار 2018.
ولفت الى أن العقوبات المتوقعة ستستهدف قطاعات الاقتصاد الإيراني التي ظلت في السابق خارج نطاق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لفرض العقوبات الإضافية هو خفض صادرات النفط الإيراني إلى أدنى مستوى.