أكد رئيس حراك المتعاقدين الثانويين، حمزة منصور، في حديث صحفي، "أننا لن نحار من أين نبدأ في نقل وجعنا، فنحن نحو 1200 متعاقد نطالب بتثبيتنا، وهذه أم المعارك"، مشددا على أنه "لا بد من إعادة تحريك ملفنا الموجود في لجنة التربية النيابية".
ولفت الى "أننا سندخل كع شهيب خلال اللقاء الذي سنعقده يوم الاثنين، بالمشكلات التفصيلية للمتعاقد وهي، غياب الراتب الشهري، فمن أيلول 2018 والى 28 آذار حتى تقاضينا رواتبنا. فرغم من اننا نتقاضى فقط 3 مرات سنوياً موزعة على فصول السنة الدراسية، لا نتقاضى تلك الرواتب في موعدها، لذا سنطالبه بالإسراع في إعطائنا مستحقاتنا في الفصل الثاني، ولو أمكن تحويلها إلى رواتب شهرية".
وتوقف منصور عند قضية حياتية وجودية بالنسبة إلى المتعاقدين، موضحا أن "مسألة الاستشفاء قضية حساسة، ومعظمنا يتقدّم في العمر بعدما استنفرنا ونحن شباب لمساندة الدولة ولبيّنا نداءها حين احتاجت لمتعاقدين، لذا ليس من المنطق ان نبقى من دون استشفاء، خصوصاً وان الأوضاع المادية العامة مزرية، وقدرتنا محدودة على الاستشفاء"، مشيرا الى "حق المتعاقدين بمشاركة أوسع في مراقبة الامتحانات في مدارسهم، في الوقت الذي يشارك فيه المتعاقد في المراقبة في الامتحانات الرسمية، للأسف يُحرم غالبيتنا من المراقبة في مدرسته. فالإدارات تبحث عن التوفير على حساب المتعاقد الذي يتقاضى فقط 36 ألف ليرة في الساعة، فيتم إلزام المعلم في الملاك بالمراقبة ويتم تجاهل المتعاقد".
وأكد أن "الوفد لن يتردد في الطرح على شهيب إعفاء ابناء المتعاقدين في الثانوي والاساسي والمهني الرسمي من رسوم التسجيل، مضيفا: "رغم من ان رسم التسجيل رمزي وما دون الـ300 ألف، ولكن من لديه أكثر من ولدين، اذا وفّر على جيبه نحو مليون ليرة ما بينضر".
وأشار الى "أننا ندرك انّ وضع البلد مظلم ونسمع يومياً تحذيرات الاقتصاديين، وقد يكون هناك عائق مادي لتثبيتنا، ولكن متى أرادت الدولة ان تجد لنا مخرجاً لتثبيتنا او لتعزيز ظروفنا ستنجح"، مؤكّدا "أننا سنلجأ إلى الإضراب، سواء بدعم الرابطة لنا أم لا، رغم ان ثقتنا كبيرة بها، ونأسف لأي موقف قد تصدره تستثنينا منه أو تتعامى به عن قضيتنا".
