نفى البنك المركزي الجزائري، الأخبار المروجة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، بخصوص تهريب أموال بالعملة الصعبة من قبل رجال أعمال عقب انطلاق الحراك الشعبي.
وأشار المركزي في بيان الى أن "تلك الأخبار مجرد إشاعات هدفها إثارة البلبلة، وإن تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج يحتاج إلى شروط صارمة".
وأضاف البيان أن "إخراج العملة الصعبة يخضع لإجراءات قانونية صارمة، وبتفويض من المركزي الجزائري".
وتجدر الاشارة الى ان القانون الجزائري يمنع تحويل الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج، إلا في حالة واحدة وهي الاستيراد، أو في حالة استثنائية، يحددها المركزي الجزائري.
