لفت نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الى انه "يجب أن لا يحدق النظر عن المطالب العمالية المستحقة والعادلة خاصةً لجهة البحث في أجور القطاع الخاص وضرورة تصحيحها أمام الغلاء المستشري الذي يلهب جيوب ومداخيل اللبنانيين. وهذا ما يستوجب اجتماعاً فورياً وسريعاً للجنة المؤشر في وزارة العمل للنظر بكيفية تصحيح الوضع."
وأضاف فقيه في بيان أصدره "تستمر ملهاة أزمة الكهرباء وعجز الكهرباء الذي تسبب بثلث الدين العام والمماطلة المستمرة من قبل المسؤولين في إصدار الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس إدارة الكهرباء ومن ثم خطة الكهرباء التي يكون عمادها بناء معامل أرضية وإنهاء هذه المأساة التي آخرها وجود باخرتين منذ أكثر من عشرة أيام قبالة الساحل اللبناني ندفع غرامة عن كل يوم تأخير في إفراغ حمولتها حوالي 50 ألف دولار أميركي وتستمر المأساة."
وختم "وأخيراً وبعد مضي حوالي السنتين على إقرار القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق متأخر لأكثر من 15 عاماً لموظفي الدولة والإدارات العامة والقوى الأمنية والعسكرية عادت بعض الأصوات وفي مقدمها رئيس جمعية تجار بيروت وأمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس تطالب بحسم 20% من قيمة السلسلة متجاهلين أنّ الهدر والفساد والمحاصصة ومافيات الدواء والمشتقات النفطية وتغييب دور الأجهزة الرقابية من تفتيش مركزي ودائرة المناقصات هي السبب في تهديد وتدمير الوضع الاقتصادي والمالي وليست الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين."
