أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور بياناً وجّه فيه الشكر إلى رئيس الحكومة سعد الحريري على تجاوبه السريع باصدار تعميم "يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان."
وأكد أننا " ماضون في متابعة هذا التعميم والزام المؤسسات العامة والبلديات واتّحاداتها بتطبيقه من خلال مراقبة ديوان المحاسبة وادارة المناقصات، اضافة إلى طلب رئاسة الحكومة تزويدها بتقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية."
وأضاف:" يجدر بالمسؤولين في الادارات العامة التقيّد بمضمون التعميم من تلقاء ذاتهم انطلاقاً من حرصهم على تشجيع الصناعة الوطنية وعلى تصريف ما ينتج في لبنان وفق أعلى المعايير والمواصفات وبأسعار تنافسيّة. وهذا الأمر يحقّق نقلة نوعيّة إن كان على صعيد زيادة القدرات الانتاجية وإن كان على صعيد تأمين قاعدة تصريف واسعة للصناعي توفّر له بيئة حاضنة نسبة الشروط التعجيزية والعوائق التقنية التجارية متدنّية فيها."
وأوضح أنّ "حجم المشتريات العموميّة كبير جداً إذ فاق الخمسة مليارات دولار حسب مؤشرات كل من العامين 2016 و2017 وفق احصاءات ادارة المناقصات وذلك في بعض الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تمرّ مشترياتها عبر مراقبة وتدقيق ادارة المناقصات العمومية".
وإذا كان يتوقّع أن يتضاعف حجم المشتريات في حال شمولها الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والقوى العسكرية والامنية غير الخاضعة لتدقيق ادارة المناقصات وديوان المحاسبة، لفت الى انه "من المؤكّد أن تحقق الصناعة الوطنية مردوداً كبيراً في حال استحصالها على نسب عالية من حجم هذه المشتريات".
وعلّق على اعلان جمعية الصناعيين اللبنانيين حال الطوارىء قريباً بالقول:" إنّني أدعم بالكامل توجّه الجمعية لاعلان حالة الطوارىء الصناعية لأن الصناعيين تواجههم مشاكل كبيرة في الداخل والخارج، وإنّني أقوم بكلّ ما يلزم من أجل دفع المسؤولين على كلّ المستويات في لبنان على ادراك اهمية دعم الصناعة وتوفير المناخ الحاضن والمسهّل لعملها."
