خاص ــ الاقتصاد

ما بين قرار صاحب المنزل ببيعه، ورغبة الشاري بدفع الرسوم المتوجبة عليه لدى الدوائر العقارية المتوجبة عليه، خسر البائع مبلغاً من المال، لم يستطع استرجاعه الّا عبر اللجوء للقضاء، لكنّ قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المتهم، بفعل ملاحقته بهذا الجرم في وقت سابق.

فقد أعلن المدعي "أنطوان. ش"، عن رغبته ببيع شقّة سكنية عائدة له في منطقة جلّ الديب العقارية، وبداعي السفر كلّف والد زوجته المدعو "كمال. د" بالتواصل مع من يرغب بالشراء، فما كان من المدعى عليه "هادي. م" الّا أن اتصل بكمال مبدياً رغبته بالشراء، ومن أجل الاستيلاء على أمواله بالطرق الاحتيالية، فقد أوهمه برغبته بشراء الشقة المذكورة، واتفقا على الثمن، وطلب منه معرفة ما إذا كان يوجد عليها أية رسوم أو أعباء لدى الدوائر العقارية.

ولاستكمال فصول العملية، اتصل "هادي. م" بأحد الأشخاص، زاعماً بأنه أحد موظفي مالية بعبدا، وأوهم كمال بأنه يتكلم مع موظف في الدوائر العقارية، وسأله عن المبالغ المتوجبة على الشقة، واستطاع بهذه الطريقة أن يستولي على مبلغ سبعة ملايين ليرة ​لبنان​ية من كمال، منها مليوني ليرة حولها الأخير عبر خدمة الـ OMT باسم "جورج. ش"، ليتبين لاحقاً عدم دفع هذا المبلغ الى الدوائر العقارية.

من خلال التحقيقات الأولية التي أجريت بناء على الشكوى المقدمة من كمال، تبين أن التحويل عبر الـ OMT جرى قبضه في محل في منطقة كورنيش المزرعة قرب ثكنة الحلو، ولدى استماع صاحب المحل أكد أن "هادي. م" هو الذي أودعه صورة عن هوية المدعى عليه "جورج. ش"، متذرعاً بأن الأخير فقد هويته الشخصية، وأنه سبق لهادي أن أرسل تحويلاً باسم "جورج. ش"، مستعملاً صورة الهوية المودعة لديه وأنه لا يعرف الأخير ولم يسبق أن شاهده من قبل.

لكنّ المدعى عليه "هادي. م" أنكر خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية ما نسب اليه، موضحاً أنه سبق ولوحق بالجرم عينه، وأنه لا يعرف أحد باسم "جورج. ش"، وأبرز صورة عن قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان في 28 تشرين الثاني 2017، تبين من مندرجاته أنه يتعلق بالاستيلاء احتيالاً على أموال "كمال. د" والد زوجة المدعي في القضية الراهنة، وتبين أن المدعى عليه "جورج. ش" طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، وابرز محضر فصيلة ​ميناء​ الحصن في 18 حزيران 2010 يفيد بأنه فقد محفظته وبطاقة هويته، ومبرزاً افادة سكن وبطاقته الوظيفية كموظف في أحد ​المصارف​ الكبرى، إضافة الى شهادته الجامعية.

وقائع هذه القضية وردت في القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، الذي قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه "هادي. م" بسبب ملاحقته سابقاً في هذا الملف أمام مرجع قضائي آخر، خصوصاً وأنه لا يجوز ملاحقته بالفعل الواحد مرتين، كما منع المحاكمة عن المدعى عليه "جورج. ش"، لأنه لم يثبت انتحاله صفة موظف رسمي في الدوائر العقارية، أو الاشتراك بجرم الاحتيال المدعى به.