كشف تقرير رسمي، عن قرار حكومي كويتي يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ22 شركة عقارية تعمل في الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسل أموال بأعمالها.
وحسب القرار فإن هناك تحويلات مالية ضخمة تمت من خلال الحسابات البنكية لهذه الشركات، ما أستوجب تجميدها والتحقيق في ملابساتها، خاصة أن عدداً كبيراً منها موجه إليها اتهامات بقضايا نصب عقارية في الكويت وخارجها.
