يبدو أن الحكومة الجديدة لم تتمكّن بعد من تجاوز تداعيات ولادتها الصعبة، إذ لا تزال تواجه بعض الخضّات والإرتدادات السياسية لملفات صعبة ومعقّدة تسبّبت في أولى جلسات الحكومة الجديدة في إحداث تصدّعات سرعان ما تمّ تجاوزها بقرار حاسم من رئيس الجمهورية ميشال عون، بانتظار تهدئة النفوس وتالياً عودة الإتزان بعد معالجة التصدّعات الى الجسم الحكومي لتبدأ فعلاً مرحلة محاربة الفساد ومعالجة الملفات الإقتصادية والمالية الصّعبة.
في الإنتظار، أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة "بنك الإعتماد اللبناني" تراجع في مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان بنسبة 4.99% خلال الشهر الأخير من العام 2018 إلى 300.7 من 316.5 في الشهر الذي سبقه، كما وانخفض بنسبة 5.38% على أساس سنوي من 317.8 في كانون الأول 2017. بالتوازي، كان متوسط النمو الشهري لمؤشر الحركة الإقتصادية سلبياً عند مستوى 0.40% خلال العام 2018، مقارنة بمتوسط بلغ 0.77% في العام 2017.
وتظهر إحصاءات شركة "كفالات" انخفاضاً سنوياً بنسبة 79.49% في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة الى 8 خلال الشهر الأول من العام الحالي مقابل 39 كفالة في الشهر ذاته من العام السابق. كذلك، تراجعت القيمة الإجمالية للقروض المكفولة من الشركة بنسبة 82.84% على صعيد سنوي الى 1.20مليار ليرة في شهر كانون الثاني 2019 مقابل 7.02 مليار ليرة في كانون الثاني 2018.
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.37% في مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2019، مقارنةً بتراجع نسبته 0.94% في شهر كانون الأول 2018. أما على صعيد سنوي، فقد سجّل مؤشر تضخم الأسعار زيادة بنسبة 3.17%.
في مقلبٍ آخر، تظهر ميزانية "مصرف لبنان" انخفاضاً في موجوداته الخارجية بمبلغ قدره 53.41 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر شباط 2019 الى 39.22 مليار دولار من 39.27 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه. بالتوازي، تبين ميزانية "مصرف لبنان" تراجعاً في قيمة احتياطاته من الذهب بـ 67.60 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر شباط الى 12.14 مليار دولار.
أما على صعيد سنوي، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 9.14% (3.95 مليار دولار).
أخيراً، تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 1.76% (1.48 مليار دولار) خلال شهر كانون الأول من العام 2018. وقد زادت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 35.2%. كما تظهر احصاءات وزارة المال اللبنانية ارتفاعاً في محفظة سندات الخزينة بنسبة 5% في العام 2018.
