اتفقت فرنسا وألمانيا على خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، ولتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.
ويأتي التحرك بفعل مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية التي بنت عليها القارة جانبا كبيرا من ثروتها.
وتدعو المقترحات، التي قدمها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير بعد محادثات في برلين، إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
