أكد العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بمجموعة "بايونيرز القابضة" محمد أبو الغيط أن قرار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ يساهم القرار في خفض تكلفة التمويل وبالتالي يشجع على إقامة استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة مثل الصناعة، والتي تنال اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أبو الغيط، فى تصريح، أن إقامة استثمارات صناعية جديدة سيساهم فى أولا توفير منتجات محلية بديلة للمستوردة وزيادة الصادرات المصرية، والتى تعد أحد روافد العملات الأجنبية في مصر مع تحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس، وبالتالي، فأن زيادة الصادرات يساهم فى تحسين حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
