وافق مجلس الوزراء العراقي، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، دعت في اذار الماضي الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
ويذكر أنه أمام التعديل مسار قانوني يجب أن يسلكه، إذ يفترض أن يحول المشروع إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره حتى يصبح نافذًا.
