وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري على سبع اتفاقيات وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها أربع اتفاقيات تحصل البلاد بموجبها على قروض دولية جديدة، في إطار سياسة التوسع في الاستدانة الخارجية من قبل النظام.
وسجّل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار بنهاية أيلول الماضي، مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2018، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من شباط الجاري.
