اثار تحرير الحكومة الجزائرية لعمليات الاستيراد مع إخضاعها لرسوم مضاعفة، الكثير من المخاوف لدى الجزائريين، حيث يخشى المواطنون التهاب أسعار بعض الموادّالواسعة الاستهلاك التي لا تنتج محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وحسب مراقبين، من المرتقب أن يصطدم الجزائريون خلال الأيام القليلة المقبلة بارتفاع غير مسبوق لأسعار العديد من الموادّ المستوردة وكذا المحلية، بعد قرار الحكومة رفع التجميد عن بعضها، على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، الفواكه، إضافة للعصائر والمشروبات وموادّ التجميل والرخام والسيراميك والموادّ البلاستيكية.
