أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان أن من ضمن أولوياته في الوزارة تحديث قانون العمل الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
فما هو واقع القانون الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ما المطلوب في المستقبل؟ وهل بإمكان الوزير الجديد إيجاد الحلول المناسبة؟
للإجابة على هذه الأسئلة والإضاءة أكثر على شوائب قانون العمل اللبناني، تحدث موقع "الاقتصاد" مع المحامي الدكتور شربل عون الذي أوضح أن وزارة العمل تعتبر من أحد المراجع الاساسية التي يمكن للأجير اللبناني أن يلجأ اليها في حال حصول أي خلاف مع رب عمله، أو في حال أراد أن يشتكي رب عمله لقيامه بأمرٍ غير قانوني غير متوافق مع أحكام قانون العمل ومنها توظيف أجراء سوريين بدون حصولهم على إجازات عمل وفقاً للقانون وغيرها....
لا بد من الاشارة هنا بأن عدد المفتشين لدى وزارة العمل غير كافٍ لتغطية كافة النزاعات والشكاوى المقدمة اليها، ومن أجل إجراء التفتيش الدوري لدى أرباب العمل الذين لا يحترمون قانون العمل من توظيف أجانب وغيرها. إن هذا النقص كانت تعاني منه كافة الوزارات السابقة، ولا يمكن برأيي للوزير الحالي أو اللاحق أن يفعل أي شيء في هذا السياق اذا لم يكن هناك قراراً جدياً من الحكومة اللبنانية يهدف الى تخصيص امكانيات عالية بغية زيادة عدد المفتشين لدى وزارة العمل.
من ناحية أخرى، إن المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تخضع لوصاية وزارة العمل والتي من أحد مهامها الأساسية القيام بالدراسات والأبحاث التي تؤدي الى رسم سياسة الاستخدام، دورها معطل وضعيفاً جداً وهي شبه مقفلة؛ فإن إحياء هذه المؤسسة يتطلب قراراً جدياً من الحكومة لأن وزير العمل لا يمكنه أن يفعل الكثير الا اذا كان هناك قراراً سياسياً جديا نابع عن الحكومة يتعلق بذلك.
