واصلت البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، حيث حققت نمواً اقتصادياً مدفوعاً بالقطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2018، والذي نما بنسبة 2.4%.
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي تعزز الثقة وتسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع في المنطقة.
وبحسب بيان من مجلس التنمية الاقتصادية تنعكس هذه الثقة في النمو المتسارع الذي تشهده دول الخليج، إلا أن التقرير الاقتصادي الفصلي أشار إلى أن متوسط معدلات النمو في دول المنطقة سيكون أقل بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل عام 2008، والتي تميزت آنذاك بازدهار غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية.
