أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا وحلفائها، كما يتضمن إجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة إسرائيل.
ويهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى "محاربة" حركة "BDS" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.
ويُتيح هذا النص "لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل".
ويتوجب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث عبّر بعض الديمقراطيين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أن المقاطعة حق "دستوري".
ويتضمن القانون زيادة المساعدة الأمنية لـ"إسرائيل"، التي ستتلقى دعما عسكريا يقدر بـ 3.3 مليار دولار سنوياً، كما تنص الوثيقة على توسيع التعاون العسكري مع الأردن.
