أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً تقدّمن فيه من "رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والوزراء بأحرّ التهاني بتشكيل الحكومة المنتظرة لتسيير شؤون المواطنين ومواجهة الاستحقاقات الداهمة"، مذكّرة "رئيس الحكومة سعد الحريري بالوعد الذي قطعه للمالكين القدامى بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات ومعها إنشاء اللجان والحساب فور تشكيل الحكومة، إنفاذًا لأحكام قانون صادر عن مجلس النواب، ولكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون وتجنيب المالكين والمستأجرين النزاعات القضائية المكلفة"، ومشيرة إلى أنّ "هناك حاجة أكثر من عاجلة لإصدار هذه المراسيم كي يتقاضى جميع المالكين حقوقهم كاملة عن تقديم خدمات الإيجار إلى إخوانهم المستأجرين خصوصًا بعدما حرموا من الزيادات العادلة والطبيعية على البدلات لسنوات تخطّت الأربعين سنة ومن دون تعويض".
وطالبت النقابة "لجنة الإدارة والعدل ببدء درس مشروع قانون للإيجارات غير السكنية لأنّه لا يجوز استمرار الظلم اللاحق بالمالكين القدامى في هذه الأقسام فيما بجني المستأجرون أرباحًا هائلة غير مشروعة من أعمالهم التجارية بغير حق. ونحن نستبشر خيرًا بتشكيل الحكومة لعودة التناغم إلى العمل التشريعي مع العمل الحكومي بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها في الإيجارات غير السكنية وإنهاء معضلة الإيجارات القديمة." وذكّرت بـ"أنّ ظروف البلاد تطال المالكين والمستاجرين معًا، كما وإنّ الإشكالية القائمة بين الطرفين هي إشكالية حقوقية وليست اجتماعية، لأنّ الحقوق والواجبات تطال الطرفين وتؤثر في الحياة اليومية للطرفين معًا، فلا يجوز التذرّع بها لحرمات المالكين القدامى من حقوقهم المشروعة".
وطالبت "من جميع المالكين عدم التهاون في المطالبة بحقوقهم المشروعة من المستأجرين وتطبيق أحكام القانون الجديد للإيجارات من دون تباطؤ ولا تاخير، كما والتواصل الدائم مع النقابة لتأمين هذه الحقوق رضاء أو بالقضاء، كما ولاستنهاض الهمم في المطالبة بقانون جديد للإيجارات غير السكنية، بالإضافة إلى المراسيم التطبيقية للقانون الجديد الخاص بالأماكن السكنية."
