قام المجلس الأوروبي بإصدار الميثاق الأول لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، وسط تخوف كبير من مخاطر الوقوع في مطب الأحكام العشوائية غير العادلة.
وتقول رئيسة وحدة الإصلاح القضائي في المجلس الأوروبي كليمنتينا باربارو، أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن مدى خطورة لشخص ما. وعن طريق تحليل سلسلة من القرارات والبيانات سيتمكن من إخبارك ما إذا كان الشخص يشكل خطرا قليلا أو متوسط أو أنه من الأرجح أن يرتكب جرما مرة أخرى. وتستخدم المتيجة في تحديد مدة الحبس.
ووفقاً لكلمنتينا وخبراء آخرين، فإن الذكاء الاصطناعي ربما يعزز التمييز والتنميط، فهو يأخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة مثل الحالة الشخصية ومستوى التعليم والتاريخ المهني، ومستوى الدخل والسكن.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها "جامعة لندن" أن الحواسيب قادرة على التنبؤ بأكثر من 500 قرار من قرارات المحكمة الأوروبية العليا، بدقة تحكيم وصلت إلى 79%. وهو ما دعى القاضية المتقاعدة والخبيرة في تقنية المعلومات والإصلاح القضائي، دوري ريلينغ، للسؤال حول شرعية القضاء الألكتروني في ظل نسبة كهذه.
وتقول دوري أنه بمجرد أن يبدأ الناس باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحكيم القضائي فسوف يتوقعون أن تتنبأ النتائج بشكل فعلي بما سيحكم به القضاة. وإذا لم يحكم القضاة وفقا لتلك التوقعات فإن هذا سيثير أسئلة حول شرعية المحكمة.
وبينما تظل هذه التقنية في أوروبا قيد الاختبار فإن محامين اصطناعيين (روبوتات حقوقية) بدأوا بالفعل بالعمل في الولايات المتحدة وانخرطوا بشكل حقيقي في النظام القضائي.
