استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "المساهمات المالية على هامش القمة العربية في بيروت...ما تأثيراتها ومفاعيلها؟"، رئيس دائرة الأبحاث في "بنك لبنان والمهجر" مروان مخايل، الذي أشار إلى أن "اقتراح رئيس الجمهورية انشاء مصرف عربي بادرة جيدة جداً، وهي فكرة شبيهة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع أهمية ضخ رؤوس الأموال طبعاً. ولكن السؤال هو كيفية اتفاق الدول العربية حول آلية التنفيذ والتفاصيل حول حجم مشاركة كل دولة، الأمر الذي يجب أن تتم دراسته ليجري التطبيق".
ورداً على سؤال حنبوري عن مبادرة إطلاق صندوق للإستثمار في التكنولوجيا والذي ساهمت فيه الكويت وقطربـ50 مليون دولار من كلٍّ منهما، وعمّا إذا كان لبنان سيستفيد منه، أكد مخايل أن "لبنان من الدول التي بات لديها أساس في موضوع اقتصاد المعرفة انطلاقاً من تعميم 331 لمصرف لبنان المتعلق بهذا الإقتصاد وتمويل الشركات الصغيرة، بالإضافة الى العنصر البشري في هذا القطاع"، مضيفاً: "سنستفيد لأننا من الرواد في هذا المجال، ولكن أيضاً آلية تأسيس وإنفاق هذا الصندوق لازالت غير واضحة وعلينا الإنتظار".
وعن توصيات القمة، رأى أنها "كانت إيجابية، ومن هنا نؤكد أن المؤتمر كان ناجحاً...التوصيات تعطي أمل في المستقبل ولكن سننتظر تحويلها إلى واقع، لأن خبرتنا مع القمم السابقة لجامعة الدول العربية ليست مشجعة، إلا أنها وبأغلبها كانت سياسية وليس اقتصادية".
وحول استثمار قطر بالسندات المالية اللبنانية، قال أنه "حتى بمجرّد التصريح فقط ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز للبنان، لذلك وكيفما تم التطبيق، إن تمت عملية اصدار جديدة لقطر أو إن تمت عملية الشراء من السوق الثانوية أي المصارف اللبنانية، ستكون النتائج إيجابية لأن الأموال ستكون في لبنان، ولكن إذا تم شراؤها من صناديق أجنبية، وهو أمر أستبعده، فهو أمر غير إيجابي لأن ذلك يعني أن الـ500 مليون دولار ستتجه للخارج".
وأشار مخايل إلى انه "وحتى مع تغيّب القادة العرب فإن القمة كان لها أهمية على الصعيدين المعنوي والإقتصادي، الأهمية المعنوية جاءت بنجاح القمة وبالبيان الذي جاء بما يريده لبنان وبالتوافق بين كافة الدول العربية. اما اقتصادياً فهي تحفيز للسياحة لأنه برهان على استقرار الأوضاع الأمنية"، مؤكداً أنه "لم نطمح لأكثر من ذلك، فالتوصيات جيدة والصناديق التي تم الإعلان عنها كانت جيدة لكن كما سبق وقلت يجب الإنتظار لرؤية آلية التطبيق".
وفي سياقٍ آخر، رأى مخايل أن تخفيض "موديز" لتصنيف لبنان "جاء ردّة فعل على التصريحات بخصوص إعادة جدولة الدين التي عاد وتم نفيها، إلا أن كافة التقارير على صعيد المدى المتوسط تؤكد على وفاء لبنان بالتزاماته...لذلك لا أتفق مع "موديز" بموضوع التخفيض وخاصةً بعد ما جاء في القمة العربية بشكل عام وعلى صعيد ما أعلنت عنه قطر بشكل خاص، بالإضافة الى تصريحات وزير المالية السعودية من دافوس والتي أكد فيها على دعم لبنان".
وأضاف: "صحيح أن مناعة الإقتصاد اللبناني تأثرت لكن لا زلنا قادرين على التحمّل"، مشيراً الى ان التخفيض كان "تسرّع من قبل موديز والأيام ستبرهن ذلك بعد استتباب الأمور من جديد".
وتابع: "جي بي مورغان أكد ان لبنان سيتمكن من الوفاء بالتزاماته لعامين اضافيين كما قرأنا تقرير مشابه لـ"سيتي بنك"...هذا لا يلغي أهمية إجراء إصلاحات جدية لاستعادة ثقة المستثمر التي تبدأ من تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "الحكومات السابقة وعدت المستثمرين بالكثير من قبل وخاصة بعد مؤتمرات باريس، وهذه الوعود لم تتحقّق. اليوم نريد إصلاحات جدية"، مضيفاً: "ولا بد من الإشارة الى أنه ومنذ بداية العهد كان هناك العديد من الإنجازات أهمها على الصعيد الأمني بالإضافة إلى القانون الإنتخابي الجديد، لكن على الصعيد الإقتصادي لم يكن هناك تطورات ايجابية".
ولفت مخايل إلى أنه "من الطبيعي أن تتأثر تصنيفات المؤسسات الدولية بغياب الحكومة وبالتصريحات السياسية حتى وإن تم نفيها فيما بعد"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لاستعادة ثقة المستمثر، وعلى رأس هذه الإجراءات خفض عجز الكهرباء وإعادة هذا الملف للسكة الصحيحة".
وعن عودة القروض الإسكانية بفائدة أعلى وبشروط أصعب، رأى مخايل أن التعميم الجديد "أفضل من التعاميم السابقة وهكذا كان يجب أن تكون لنضمن استفادة من يستحق الإستفادة فقط، خاصّةً بعد الأخبار التي سمعناها"، مشيراً إلى أن توقف الدعم كان له تأثير قوي على القطاع العقاري، وقال: "التعميم الجديد لن يحل المشكلة في البلد ولكن طبعاً سيؤثر إيجاباً على القطاع العقاري".
